بعد اربعة جلسات شهدتها محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة
المستشارأشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران وحضور رئيس النيابة مصطفى أحمد زكرى قرارها فى واقعة سفاح الاسماعيلية المتهم بقتل اخر بالساطور وقطع رقبته والتمثيل بها والتجول حاملا إياها فى أحد شوارع حى ثانى مدينة الإسماعيلية فى ظهر الاول من نوفمبر الماضى وهى القضية المعروفة إعلاميا بسفاح الاسماعيلية
وأصدرت المحكمة قرارها بالنطق بإعدام المتهم شنقا بعد عرض اوراق القضية على فضيلة المفتى
وسط فرحة كبيرة من أهالى المجنى عليه الذين أعلنوا تقبل العزاء
وكان النائب العام أحال الواقعة فى 4نوفمبر إلى محكمة الجنايات فى اسرع أحال للقضية التى هزت الرأى العام
وشهدت جلسة المحكمة الأخيرة فى الاثنين الماضى 6ديسمبر مرافعة النيابة والدفاع كما أستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية الى دفاع المتهم المعروف بسفاح الإسماعيلية لأقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللاتي انهرن بالبكاء واستقبلنه بالأحضان.
وطالب اشرف ثابت المحامى المنتدب من هيئة المحكمة والحاضر عن المتهم دبور صاحب واقعة الساطور بالإسماعيلية ببراءة المتهم مؤكدا أن الشابو هو المتهم الرئيسي. كما طالب بتفعيل مبادرة الرئيس باستراتيجية قومية لمكافحة المخدرات والتحليل والكشف العشوائى لمعرفة المدمنين وإقامة مصحات ومراكز حكومية لعلاجهم كما طعن فى التقرير الطبى الذى أكد مسئولية المتهم عن الجريمة وأفعاله وقت ارتكابها
بينما طالبت النيابة العامة بالاعدام للمتهم وقالت أنه ارتكب جريمة لم يسبق لها مثل وروعت المجتمع وأنه جعل الشيطان جندا له
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة فى ٩ديسمبر الماضى قرارها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإعدام المتهم وتحديد جلسة ٥يناير للنطق بالحكم
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق